يشهد الاقتصاد العالمي تحولًا غير مسبوق نحو الرقمنة، حيث أصبحت التكنولوجيا المحرك الرئيسي للأنشطة الاقتصادية. فقد ظهر مفهوم الاقتصاد الرقمي الذي يقوم على الابتكار، والاعتماد على البيانات، والتجارة الإلكترونية.
التجارة الإلكترونية باتت جزءًا أساسيًا من حياة الأفراد، حيث وفرت فرصًا كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أسواق عالمية. كما مكنت المستهلكين من الحصول على منتجات وخدمات بسهولة وسرعة، ما عزز من حجم التبادل التجاري عبر الإنترنت.
إلى جانب ذلك، أسهمت التكنولوجيا في تطوير قطاع الخدمات المالية، من خلال انتشار البنوك الرقمية، والمحافظ الإلكترونية، والعملات المشفرة. هذه الابتكارات ساهمت في تعزيز الشمول المالي، خاصة للفئات التي كانت محرومة من الخدمات المصرفية التقليدية.
الاقتصاد الرقمي فتح أيضًا المجال أمام وظائف جديدة مثل تطوير البرمجيات، تحليل البيانات، وأمن المعلومات، لكنه في المقابل أدى إلى اختفاء وظائف تقليدية، مما يفرض تحديًا على القوى العاملة في التكيف مع هذا الواقع الجديد.
إن التحول نحو الاقتصاد الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة، لكنه يتطلب سياسات حكومية داعمة، وتطوير المهارات الرقمية للأفراد لمواكبة هذا التحول.
عرض: م. حلا درويش
