أ. خالد الفرج
قضية الصراع على المسؤولية داخل الجمعيات الأهلية ليست مجرد مسألة إدارية أو تنظيمية بل هي انعكاس مباشر للثقافة السائدة في المجتمع ولمدى فهم الأفراد لمعنى العمل العام ودورهم فيه.
فالأصل في العمل المجتمعي أن يكون التكليف مسؤولية لخدمة المشروع الجماعي لا وسيلة لتحقيق المكانة الشخصية أو النفوذ أو المكاسب الخاصة.
إن تجاوز هذه الآفة خلال فترة زمنية معقولة يتطلب العمل على عدة مسارات متوازية.
أولاً: إعادة تعريف العمل المجتمعي الأهلي الذي يجب أن يقوم على
1- المنصب تكليفاً لا تشريفاً.
2- التداول على المسؤولية مبدأ ثابت.
3- الكفاءة والنزاهة معيار التقدم.
4- المصلحة العامة فوق المصلحة الشخصية.
5- التفرغ للقيام بهذه المهمة.
ثانياً: ترسيخ الديمقراطية الداخلية من خلال:
1- انتخابات دورية شفافة.
2- تحديد مدة المسؤوليات القيادية.
3- وجود أليات للمحاسبة والرقابة الداخلية.
وإذا تم كل ذلك فهذا يعني أننا وصلنا إلى الصيغة المقبولة لشغل هذه المناصب من أجل تقديم الخدمة الاجتماعية المثلى لمستحقيها وبذلك يتحقق العمل الاجتماعي المأمول الذي نتطلع جميعاً لتحقيقه وهذا هو دورنا جميعاً من أجل الارتقاء بهذه المهام التي تصب أولاً وأخيراً في خدمة وطننا.
