موقع الصدى
أكد الناطق الرسمي باسم اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، ومدير إدارة قطاع تنظيم البترول موسى الجبارة، أن اللجنة تعمل وفق آلية مؤسسية منتظمة تقوم على اجتماع دوري كل خمسة عشر يوماً، إضافة إلى جلسات استثنائية عند الحاجة، بما يضمن متابعة مستمرة للمؤشرات الاقتصادية والفنية المؤثرة في قطاع المحروقات، وعدم الاكتفاء بالمراجعات المتباعدة.
وأوضح الجبارة أن اللجنة تواصل أعمالها على مدار العام، وتتابع بصورة مستمرة المتغيرات المحلية والعالمية، بما يتيح دراسة أي مستجدات أولاً بأول، ورفع التوصيات اللازمة إلى وزير الطاقة كلما استدعت المؤشرات ذلك.
وأكد أن آلية عمل اللجنة لا ترتبط بإصدار نشرة أسعار فحسب، وإنما تقوم على المراجعة الدورية والمستمرة للأسعار وفق المعطيات الاقتصادية والفنية المتجددة.
وأشار الجبارة إلى أن تشكيل اللجنة جاء لترسيخ مبدأ العمل المؤسسي والتشاركي في تسعير المواد البترولية، بحيث لم تعد التوصيات تصدر باجتهاد جهة واحدة، بل تُعدّ ضمن دراسة جماعية يشارك فيها ممثلو الجهات الاقتصادية والمالية والفنية المختصة، بما يعزز دقة القرارات وموضوعيتها قبل رفعها إلى وزير الطاقة.
وأضاف الجبارة: إن اللجنة تدرس خلال اجتماعاتها مختلف العناصر المؤثرة في السعر النهائي، وفي مقدمتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتكاليف الإنتاج أو الاستيراد، والنقل والشحن، والتشغيل والصيانة، ومستوى الجاهزية الفنية، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية المحلية، ومن بينها سعر الصرف، باعتباره أحد المؤشرات الاقتصادية التي تؤخذ بالحسبان ضمن الدراسة الشاملة.
وأكد أن اللجنة اعتمدت منذ اجتماعها الأول الليرة السورية أساساً حصرياً لإصدار نشرات الأسعار، وبالتالي فإن التسعير الرسمي يتم بالليرة السورية حصراً، وبيّن أن ما يُتداول حول ربط الأسعار بسعر الصرف فقط لا يعكس آلية عمل اللجنة، إذ يُعد سعر الصرف مؤشراً واحداً ضمن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والفنية التي تتم دراستها، دون أن يكون العامل الوحيد أو المباشر في تحديد الأسعار.
وشدد الجبارة على أن أي تعديل في أسعار المواد البترولية، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، لا يُبنى على تغير مؤشر واحد، وإنما يأتي بعد دراسة متكاملة لجميع المعطيات ذات الصلة، بما يضمن أن تعكس نشرات الأسعار الواقع الاقتصادي الفعلي، ويحقق التوازن بين استدامة توفير المواد البترولية، واستقرار السوق، ومراعاة مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
واختتم الجبارة بالتأكيد أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها الدورية كل خمسة عشر يوماً، مع استعدادها لعقد جلسات استثنائية كلما دعت الحاجة، بما يضمن مواكبة المتغيرات الاقتصادية والفنية بصورة مستمرة، وسرعة الاستجابة لأي مستجدات، وترسيخ نهج العمل المؤسسي والشفافية في إدارة ملف تسعير المواد البترولية، وفق أسس مهنية وموضوعية تحقق المصلحة العامة.
