موقع الصدى
مستقبل النشاط الاقتصادي مرهون بخلق توازن حقيقي بين التجارة والصناعة، مشيراً إلى أنّ ارتفاع تكاليف الطاقة وغياب الدعم الفعّال لقطاع الصادرات يجعل المنتجات السورية أقل قدرة على المنافسة أمام منتجات دول الجوار، خصوصاً التركية.
وكشف أن حجم الاستيراد الكبير، الذي بلغ حداً كبيراً من البيانات الجمركية عبر المعابر السورية، والتي تشكل ضغطاً هائلاً على السوق المحلية.
أوضح د. اسمندر أن التهريب بات يشكل خطراً إستراتيجياً على الاقتصاد السوري: بسبب التراخي في مكافحة التهريب، نجد أنّ أكثر من 80% من البضائع المعروضة حالياً في الأسواق السورية مصدرها لبنان أو تركيا. ورغم أن هذه البضائع لا تقل جودة عن المنتج المحلي وتباع بأسعار أقل، إلّا أنّ أثرها مدمّر للصناعة الوطنية، حيث تدفع كثيراً من الصناعيين إما إلى إغلاق منشآتهم أو إلى التحول نحو التجارة عبر استيراد وبيع تلك البضائع.
واقترح اسمندر حزمة حلول، أبرزها: توفير احتياجات الصناعيين لزيادة قدرتهم التنافسية، تطوير برامج دعم نوعية للصناعة السورية لرفع الجودة وخفض الأسعار، التشدد في مراقبة الأسواق ومنع دخول البضائع المهربة، وفرض رسوم إغراق على المنتجات المستوردة النهائية مع الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية. بحسب صحيفة الحرية.
